الخميس النظر في ما بات يعرف اعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة 2"، الذي شملت الأبحاث فيه قياديين من حركة النهضة وإطارات أمنية سابقة.
نظرت الدائرة الجزائية الصيفية بمحكمة التعقيب أمس الخميس الموافق لـ10 سبتمبر الجاري، في الطعون المقدمة في ملف "التآمر على امن الدولة 2"، وقد قررت تأخير النظر فيها الى موعد لاحق.
وللإشارة فان ملف التآمر على امن الدولة 2 شملت الأبحاث فيه 21 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و القيادي بالحركة الحبيب اللوز و كمال البدوي ورئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريان الحمزاوي و رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي و محافظ الشرطة الأعلى بمصلحة الحدود والأجانب سابقا فتحي البلدي و المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري في حالة إيقاف ...
وقد أحيل عددا آخرا من المتهمين بحالة فرار من بينهم القياديين في حركة النهضة رفيق عبد السلام بوشلاكة و لطفي زيتون ورجل الأعمال عادل الدعداع و ابن راشد الغنوشي معاذ الخريجي ومصطفى خذر القيادي بحركة النهضة وماهر زيد النائب السابق بالبرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة و رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي سابقا و كمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني و رئيس الإدارة العامة للمصالح المختصة سابقا...
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت في قضية الحال تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 35 عاما مع النفاذ العاجل وذلك من اجل جرائم تتعلق بـ"تكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، ومحاولة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها".
وفي شهر فيفري الفارط قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بمحكمة الاستئناف بتونس اقرار الاحكام الابتدائية الصادرة في شأن المتهمين مع الترفيع في مدة العقاب البدني في حق البعض منهم والتنزيل في مدة العقوبات للبعض الاخر.
وللاشارة فقد قررت محكمة التعقيب الاسبوع الفارط رفض الـ46 طعنا المقدّمة في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة 1 ".